نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (30)

ولما أثبت لهم المشيئة التي هي مناط التكليف ، وهي الكسب ، وكان ربما ظن ظان أو ادعى مدع في خلق الأفعال{[70797]} كما قال أهل الاعتزال ، قال نافياً{[70798]} عنهم الاستقلال ، لافتاً القول إلى خطابهم ، وهو مع كونه خطاب قبض استعطافاً بهم إلى التذكر في قراءة الجماعة وبالغيب على الأسلوب الماضي في قراءة ابن كثير وابن عامر : { وما تشاءون } أي في وقت من الأوقات مشيئة من المشيئات {[70799]}لهذا وغيره{[70800]} على سبيل الاختراع والاستقلال { إلا } وقت { أن يشاء الله } أي الملك الأعلى الذي له الأمر كله ، ولا أمر لأحد معه ، فيوجد المعاني في أنفسكم على حسب ما يريد ويقدر على ما يشاء من آثارها ، وقد صح بهذا ما قال الأشعرية وسائر أهل السنة من أن للعبد مشيئة تسمى كسباً لا تؤثر إلا بمشيئة الله تعالى وتحريكها لقدرة العبد ، وانتفى مذهب القدرية الذين يقولون : إنا نحن نخلق-{[70801]} أفعالنا ، ومذهب الجبرية القائلين : لا فعل لنا أصلا ، ومثَّل الملوي ذلك بمن يريد قطع بطيخة فحدد سكيناً وهيأها وأوجد فيها أسباب القطع وأزال عنها موانعه ثم وضعها على البطيخة-{[70802]} فهي لا تقطع دون أن يتحامل عليها التحامل المعروف لذلك ، ولو وضع عليها ما لم يصلح للقطع كحطبة مثلاً لم تقطع ولو تحامل ، فالعبد كالسكين خلقه الله وهيأه بما أعطاه من القدرة للفعل ، فمن{[70803]} قال : أنا أخلق فعلي{[70804]} مستقلاً به ، فهو كمن قال : السكين تقطع بمجرد وضعها من غير تحامل ، ومن قال : الفاعل هو{[70805]} الله ، من غير نظر إلى العبد أصلاً{[70806]} كان كمن قال : هو يقطع البطيخة بتحامل يده أو قصبة ملساء من غير سكين ، والذي يقول : إنه باشر بقدرته المهيأة للفعل بخلق الله لها وتحريكها في ذلك الفعل كان{[70807]} كمن قال : إن السكين قطعت بالتحامل عليها-{[70808]} ، بهذا أجرى سبحانه عادته في الناس ، ولو شاء غير ذلك فعل ، ولا يخفى أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ، ثم علل ذلك بإحاطته بمشيئتهم قائلاً : { إن الله } أي المحيط علماً وقدرة { كان } أي أزلاً وأبداً { عليماً حكيماً * } أي بالغ العلم والحكمة ، فهو يمنع منعاً محكماً من أن يشاء غيره ما لم يأذن فيه ، فمن علم في جبلته خيراً أعانه عليه ، ومن علم منه الشر ساقه إليه وحمله عليه ،


[70797]:زيد في الأصل: الكمال، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها.
[70798]:من ظ و م، وفي الأصل: نافعا.
[70799]:من ظ و م، وفي الأصل: لهذه وغيرها.
[70800]:من ظ و م، وفي الأصل: لهذه وغيرها.
[70801]:زيد من ظ و م.
[70802]:زيد من ظ و م.
[70803]:من ظ و م، وفي الأصل: فلو.
[70804]:زيد في الأصل: فعلا، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها.
[70805]:سقط من ظ و م.
[70806]:من ظ و م، وفي الأصل: أصل.
[70807]:سقط من ظ وم.
[70808]:زيد من ظ و م.