اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ} (44)

قوله : { وَلَوْ تَقَوَّلَ } ، هذه قراءةُ العامَّة ، «تَفعَّل » من القول مبنيًّا للفاعل .

قال الزمخشريُّ : «التقوُّلُ ، افتعالُ القولِ ؛ لأن فيه تكلُّفاً من المفتعل » .

وقرأ بعضهم{[57826]} : «تُقُوِّلَ » مبنياً للمفعول .

فإن كان هذا القارئ رفع ب «بَعْضَ الأقاويل » فذاك ، وإلا فالقائم مقام الفاعل الجار ، وهذا عند من يرى قيام غير المفعول به مع وجوده .

وقرأ ذكوانُ وابنه{[57827]} محمد : «يَقُولُ » مضارع «قَالَ » .

و «الأقاويل » جمعُ : «أقوال » ، و «أقوال » جمع : «قول » ، فهو نظير : «أبَاييت » جمع : «أبياتٍ » جمع «بيتٍ » .

وقال الزمخشريُّ : وسمى الأقوال المنقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً ، كقولك : «الأعاجيب » و «الأضاحيك » ، كأنها جمع «أفعولة » من القول .

والمعنى : لو نسب إلينا قولاً لم نقله


[57826]:ينظر: البحر المحيط 8/322، والدر المصون 6/370.
[57827]:ينظر: المحرر الوجيز 5/363، والبحر المحيط 8/322، والدر المصون 6/370.