اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَكَتَبۡنَا لَهُۥ فِي ٱلۡأَلۡوَاحِ مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّوۡعِظَةٗ وَتَفۡصِيلٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ فَخُذۡهَا بِقُوَّةٖ وَأۡمُرۡ قَوۡمَكَ يَأۡخُذُواْ بِأَحۡسَنِهَاۚ سَأُوْرِيكُمۡ دَارَ ٱلۡفَٰسِقِينَ} (145)

قوله تعالى : { وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألواح مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً } . قوله : في الألْوَاحِ يجوز أن تكون لتعريف الماهيَّةِ ، وأن تكون للعهد ؛ لأنَّهُ يروى في القصَّة أنَّهُ هو الذي قطَّعَهَا وشقَّقَهَا .

وقال ابنُ عطيَّة{[16797]} أل عوض من الضمير ، تقديره : في ألواحه ، وهذا كقوله : { فَإِنَّ الجنة هِيَ المأوى } [ النازعات : 41 ] أي : مأواه . أمَّا كون أل عوضاً من الضَّمير فلا يعرفه البصريون . وأمَّا قوله : { فَإِنَّ الجنة هِيَ المأوى } فإنَّا نحتاجُ فيه إلى رابطٍ يَرْبِطُ بين الاسم والخبر ، والكوفيون : يجعلون أل عوضاً من الضمير . والبصريون : يُقَدِّرُونَهُ ، أي : هي المأوى له ، وأما في هذه الآية فلا ضرورة تدعو إلى ذلك .

وفي مفعول " كتبنا " ثلاثةُ أوجهٍ ، أحدها : أنَّهُ " موعِظَةً " ، أي : كتبنا له مَوْعِظَةٌ وتفْصِيلاً . و { مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } على هذا فيه وجهان ، أحدهما : متعلِّقٌ ب " كَتَبْنَا " والثاني : أنَّهُ متعلِّقٌ بمحذوف ؛ لأنَّهُ في الأصلِ صفةٌ ل " مَوْعِظَةً " فلمَّا قُدِّم عليها نُصِبَ حالاً ، و " لِكُلِّ شيءٍ " صفة ل " تفصيلاً " .

والثاني : أنَّهُ { مِنْ كُلِّ شَيْءً } .

قال الزمخشريُّ { مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } في محل نصب مفعول " كَتَبْنَا " ، و " مَوعِظَةً وتفْصِيلاً " بدل منه ، والمعنى : كَتَبْنَا له كُلَّ شيءٍ كان بنو إسرائيل يَحْتَاجُونَ إليه في دينهم من المواعظِ ، وتفصيل الأحكامِ وتفصل الحلالِ والحرامِ .

الثالث : أنَّ المفعول محل المجرور .

وقال أبُو حيَّان{[16798]} - بعد ما حكى الوجه الأول عن الحوفي والثَّاني عن الزمخشري - : ويُحْتَمَلُ عندي وجهٌ ثالثٌ ، وهو أن يكونَ مفعولُ " كَتَبْنَا " موضع المجرور ، كما تقولُ : " أكلت من الرغيف " و " مِنْ " للتبعيض ، أي : كتبنا له أشياء من كُلِّ شيء ، وانتصب " مَوْعظَةً وتَفْصِيلاً " على المفعول من أجله ، أي : كتبنا له تلك الأشياءَ للاتِّعاظِ وللتفصيل .

قال شهابُ الدِّينِ{[16799]} : " والظَّاهِرُ أنَّ هذا الوجه هو الذي أراده الزَّمخشري ، فليس وجهاً ثالثاً " .

قوله : " بِقُوَّةٍ " حالٌ : إمَّا من الفاعل ، أي : ملتبساً بقوة ، وإمَّا من المفعول ، أي : ملتبسه بقوة ، أَي : بقوَّةِ دلائلها وبراهينها ، والأول أوضح . والجملةُ من قوله : " فَخُذْهَا " يُحتمل أن تكون بدلاً من قوله { فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ } وعاد الضَّميرُ على معنى " ما " لا على لفظها . ويحتمل أن تكونَ منصوبة بقول مضمر ، ذلك القولُ منسوقٌ على جملة " كَتَبْنَا " والتقديرُ : وكتبنا فقلنا : خُذْهَا ، والضَّميرُ على هذا عائدٌ على الألواحِ أو على التَّوراةِ ، أو على الرِّسالاتِ ، أو على كُلِّ شيءٍ ؛ لأنَّهُ في معنى الأشياء .

قال القرطبيُّ : " فكأنَّ اللَّوحَ تلوح فيه المعاني . ويقال : رجل عظيم الألواح إذا كان كبيرَ عظم اليدين ، والرِّجليْنِ " .

فصل

قال الكلبيُّ : خَرَّ مُوسَى صَعِقاً يوم الخميس يوم عرفة ، وأعطي التَّوراة يوم الجمعةِ يوم النَّحر{[16800]} ، واختلفوا في عدد الألواح وجوهرها فقيل : كانت عشرة ، وقيل سبعة .

وقيل : إنها لوحان .

وقال الواحديُّ : كانت من زُمُردَة .

وقيل : من زبرجدة خضراء ، وقيل : ياقوتة ، وقيل : من خشب سور الجنَّةِ طول كل لوح اثني عشرة ذراعاً .

وقال وهْبٌ : من صخرة صَمَّاء لَيَّنَهَا اللَّهُ لِمُوسَى .

قيل : رفع سبعها وبقيت ستة أسباعها ، وكان في الذي رفع تفصيل كلِّ شيء وفي الذي بقي الهدى والرحمة ، وليس في الآية ما يدلُّ على شيء من ذلك ، ولا على كيفية الكتابة فإن ثبت في ذلك شيء بدليل منفصل قويٍّ وجب القولُ به ، وإلاّ وجب السُّكوت عنه . وأمَّا قوله مِن كُلِّ شيءٍ فليس على العموم ، بل المراد من كلِّ شيء يحتاجُ موسى وقومه إليه في دينهم .

وقوله : { مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ } فهو كالبيانِ للجملة التي قدمها بقوله : { مِن كُلِّ شَيْءٍ } ثم قال : " فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ " أي : بعزيمةٍ قويةٍ ونيَّةٍ صادقةٍ .

قوله : { وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا } . الظَّاهِرُ أنَّ يأخُذُوا مَجْزُومٌ جواباً للأمر في قوله وأمْرُ ولا بدَّ من تأويله ، لأنَّه لا يلزمُ مِنْ أمره إيَّاهم بذلك أن يأخُذُوا ، بدليل عصيانِ بعضهم له في ذلك ، فإنَّ شَرْطَ ذلك انحلال الجملتين إلى شرطٍ وجزاءٍ .

وقيل : الجزم على إضمار اللام تقديره : ليأخذوا ؛ كقوله : [ الوافر ]

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ *** إذَا مَا خِفْتَ مِنْ أمْر تبالاَ{[16801]}

وهو مذهبُ الكسائي .

وابن مالك يرى جوازه إذا كان في جواب " قُلْ " ، وهنا لم يُذْكَرْ " قُلْ " ، ولكن ذُكر شيءٌ بمعناه ؛ لأنَّ معنى " وأمُرْ " و " قُلْ " واحد .

قوله : " بِأحْسَنِهَا " يجوزُ أن يكونَ حالاً كما تقدَّم في : " بِقُوَّةٍ " ، وعلى هذا فمفعولُ " يَأخُذُوا " محذوفٌ تقديرُه : يَأخُذُوا أنفسهم ، ويجُوزُ أن تكون الباء زائدة ، وأحسنها مفعول به ، والتقديرُ : يأخُذُوا أحسنها كقوله : [ البسيط ]

. . . *** سُودُ المَحَاجِرِ لا يَقْرَأنَ بالسُّوَرِ{[16802]}

وقد تقدَّم تحقيقه في قوله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة } [ البقرة : 195 ] .

و " أحسن " يجوز أن تكون للتَّفضيل على بابها ، وأن لا تكون بل بمعنى " حَسَنَة " .

كقول الفرزدق : [ الكامل ]

إنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بَنَى لَنَا *** بَيْتاً دَعَائِمُهُ أعَزُّ وأطْوَلُ{[16803]}

أي : عزيزةٌ طويلةٌ .

فإن قيل : إنَّه تعالى لمَّا تعهد بكلِّ ما في التَّوراة ، وجب أن يكون الكلُّ حسناً .

وقوله : { يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا } يقتضي أن يكون فيه ما ليس بأحسن ، وأنَّهُ لا يجوزُ لهم الأخذ به وهو متناقض .

وأجابُوا بوجوه : منها : أنَّ تلك التَّكاليفَ منها ما هو حسن ، ومنها ما هو أحسن كالقصاص والعفو ، والانتصار ، والصبر ، أي : فمرهم أن يأخُذُوا بالأفضل فإنَّه أكثر ثواباً ، لقوله : { واتبعوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ } [ الزمر : 55 ] وقوله : { الذين يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } [ الزمر : 18 ] .

قالوا : فيحمل الأخذ بالأحسن على النَّدب .

ومنها : قال قُطْرُبٌ :

{ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا } أي : بحسنها ، وكلها حسن ؛ كقوله تعالى : { وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ } [ العنكبوت : 45 ] وأنشد بيت الفرزدق المتقدم . ومنها : أن الحسن يدخلُ تحته الواجب ، والمندوب ، والمباح وأحسن هذه الثلاثة : الواجبُ ، والمندوبُ .

قوله : { سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الفاسقين } جَوَّزُوا في الرُّؤية هنا أن تكون بصريَّةً ، وهو الظَّاهِرُ فتتعدَّى لاثنين ، أحدهما : ضمير المخاطبين ، والثاني : دَارَ .

والثاني : أنَّها قلبية ، وهو منقولٌ عن ابن زيد وغيره ، والمعنى : سأعْلِمُكُمْ سَيْرَ الأولين وما حَلَّ بهم من النَّكَالِ : وقيل : " دَارَ الفاسِقِينَ " ما دَارَ إليه أمرهم ، وذلك لا يُعْلم إلا بالإخبار والإعلام .

قال ابنُ عطيَّة{[16804]} - معترضاً على هذا الوجه - : ولَوْ كَانَ من رؤية القلب ، لتعدَّى بالهمزة إلى ثلاثةِ مفاعيل .

ولو قال قائل : المفعولُ الثالثُ يتضمنه المعنى ، فهو مُقَدَّرٌ أي : مذمومة أو خربة أو مُسَعَّرة - على قول من قال : إنَّهَا جهنم - قيل له : لا يَجُوزُ حذفُ هذا المفعولِ ، ولا الاقتصارُ دُونَهُ ، لأنَّهَا داخلةٌ على الابتداءِ والخبرِ ، ولو جُوِّزَ لكان على قبح في اللِّسان ، لا يليق بكتاب الله تعالى .

قال أبُو حيان{[16805]} : " وحَذْفُ المفعُول الثَّالث في باب " أعْلَمَ " لدلالة المعنى عليه جائزٌ ، فيجوزُ في جواب : هل أعلمتَ زَيْداً عمراً منطلقاً ؟ أعلمتُ زيداً عمراً ، وتحذف " منطلقاً " لدلالة الكلام السَّابق عليه " .

فصل

قال شهابُ الدِّين{[16806]} : هذا مُسَلَّمٌ ، لكن أيْنَ الدَّليل عليه في الكلام ، كما في المثال الذي أبرزه الشَّيْخُ ؟

ثم قال : " وأمَّا تَعْليلُهُ بأنَّهَا داخلةٌ على الخَبَرِ لا يدلُّ على المنع ، لأنَّ خبر المبتدأ يجوزُ حَذْفُهُ اختصاراً ، والثانِي ، والثَّالِثُ في باب " أعْلَمَ " يَجُوزُ حذفُ كُلٍّ منهما اختصاراً " .

قال شهابُ الدِّين : " حذفُ الاختصار لدليلٍ ، ولا دليلَ هَنَا " .

ثم قال : " وفي قوله لأنَّهَا - أي : " سَأريكُمْ " - داخلةٌ على المبتدأ ، والخبر تجوُّزٌ " ويعني أنَّها قبل النَّقْل بالهمزة داخلة على المبتدأ والخبر . وقرأ الحسن{[16807]} : " سَأوريكُمْ " بواو خالصة بعد الهمزة وفيها تخريجان : أحدهما قاله الزمخشريُّ - : " وهي لغةٌ فاشية بالحجاز يُقَالُ : أوْرَنِي كَذَا وأوْرَيْتُهُ ، فوجهه أن يكون من أوْرَيْتُ الزَّنْدَ ، فإن المعنى : بَيِّنْهُ لي وأنِزْهُ لأستبينَه " .

والثاني : - ذكره ابنُ جنيٍّ - وهو أنَّهُ على الإشباع ، فيتولَّد منها الواو ، قال " وناسَبَ هذا كونُهُ موضعَ تهديدٍ ووعيدٍ فاحتمل الإتيان بالواو " .

قال شهابُ الدِّين : وهذا كقول الشاعر : [ البسيط ]

اللَّهُ يَعْلَمُ أنَّا فِي تَلَفُّتِنَا *** يَوْمَ اللِّقاءِ إلى أحْبَابِنَا صًورُ

وأنِّنِي حَيْثُمَا يُثْني الهَوَى بَصَرِي *** مِنْ حَيْثُمَا سَلَكُوا أدْنُوا فأنْظُورُ{[16808]}

لكن الإشباعَ بابُهُ الضَّرُورَةُ عند بعضهم . وقرأ ابنُ{[16809]} عبَّاسٍ ، وقسامة بن زيد " سأورثُكُمْ " قال الزمخشريُّ : وهي قراءة حسنةٌ ، يصحِّحُهَا قوله تعالى : { وَأَوْرَثْنَا القوم } [ الأعراف : 137 ] .

فصل

في قوله : { سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الفاسقين } وجهان : الأول : أنَّ المُرادَ به التهديدَ والوعيد وعلى هذا ففيه وجهان :

أحدهما : قال ابن عباس{[16810]} والحسنُ ومجاهدٌ : هي : جهنم وهي مصيرهم في الآخرة ، فاحْذَرُوا أن تكونوا منهم .

وثانيهما : قال قتادةُ وغيره : سأدخلكم الشَّام ؛ فأريكم منازل القُرُون الماضيةِ مثل الجبابرةِ ، والعمالقةِ ، ومنازل عادٍ وثَمُودَ الذين خالفُوا أمْرَ اللَّهِ لتعتبروا بها{[16811]} .

الوجه الثاني : المُرَادُ به الوعد والبشارة بأنَّ الله تعالى سيوِّرثُهم أرض أعدائهم وديارهم وهي أرض مصر ، قالهُ عطيةُ العوفيُّ ؛ ويدلُّ عليه قراءة قسامة .

وقال السُّدِّيُّ : هي مصارع الكفار{[16812]} .


[16797]:ينظر: المحرر الوجيز 2/452.
[16798]:ينظر: البحر المحيط 4/386.
[16799]:ينظر: الدر المصون 3/340.
[16800]:ذكره الرازي في تفسيره 14/192.
[16801]:البيت لأبي طالب في شرح شذور الذهب ص 275 وله أو للأعشى في خزانة الأدب 9/11، وللأعشى أو لحسان أو لمجهول في الدرر 5/61، أسرار العربية ص 319، 321، الإنصاف 2/530، الجنى الداني ص 113، رصف المباني ص 256، صناعة الإعراب 1/391، شرح الأشموني 3/575، شواهد المغني 1/597، شرح المفصل 7/35، 60، 62، 9/24، الكتاب 3/8، اللامات ص 96، مغني اللبيب 1/224، المقاصد النحوية 4/418، المقتضب 2/132، المقرب 1/272 همع الهوامع 2/55.
[16802]:تقدم.
[16803]:ينظر ديوانه 2/155، العمدة 1/252، الصاحبي (534) ابن يعيش 6/97، معاهد التنصيص 1/103، مجاز القرآن 2/121، العيني 4/42، الدر المصون 3/341.
[16804]:ينظر: المحرر الوجيز 2/453.
[16805]:ينظر: البحر المحيط 4/388.
[16806]:ينظر: الدر المصون 3/341.
[16807]:ينظر: الكشاف 2/158، والبحر المحيط 4/308، والدر المصون 3/341.
[16808]:استشهد ابن هشام بالبيت الثاني في قوله: "أدنو فأنظور" على أن الواو واو الإشباع أشبعت ضمة الظاء فنشأت الواو (مغني اللبيب 2/368 رقم 592، أسرار العربية للأنباري 450، المفصل لابن يعيش حـ 10/106). واستشهد به من ذهب إلى أن حركة الإعراب على الباء في كلمة "أب" من الأسماء الستة أما الواو والألف والياء فنشأت عن إشباع حركات الإعراب مستدلا بقول الشاعر في البيت السابق: "فأنظور" فالواو ناتجة عن إشباع الضمة لأنه أراد "فأنظر" (الإنصاف -15). كما استشهد أبو حيان بقوله : "من حيث ما سلكوا " على أن "ما" زائدة وذهب الزجاج إلى أن "حيث" موصولة وليست مضافة، فهي في هذا بمنزلة "الذي" توصل بالجملة فيكمل بها اسما، ولا موضع لها للجمل في الأصل، ولا يجوز على هذا أن يعمل عامل في صلة حيث، كما لا يعمل في صلة الذي ومذهب البصريين أنه لا يجوز إضافتها للمفرد (ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي 2/261). ينظر: ديوانه-239، والخزانة 1/121 الخصائص 1/42، 2/316، 3/124، سر صناعة الإعراب 1/29 المخصص 12/103، شروح سقط الزند 2/745، شرح شواهد المغني للسيوطي 266، تاج العروس 3/343، 575، والفرق بين الحروف الخمسة للسيد البطليوسي 531، شواهد السيرافي 3/275، الصاحبي 50، حجة الفارسي 1/59، المحتسب 1/259، الأمالي الشجرية 1/221 الإنصاف 23، 24، المفصل لابن يعيش 10/106، المغني 368، والهمع 1/156، ارتشاف الضرب 2/261، أسرار العربية للأنباري 45، المغني حـ 2/368 رقم 592، الدر المصون 3/342.
[16809]:ينظر: البحر المحيط 4/388، والدر المصون 3/342.
[16810]:أخرجه الطبري في تفسيره (6/59-60) عن مجاهد والحسن وذكره السيوطي في الدر المنثور (3/233) عن مجاهد وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وذكره أيضا عن الحسن (3/233) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
[16811]:ذكره الطبري في تفسيره (6/60) والرازي (14/194) عن الكلبي .
[16812]:ذكره القرطبي في تفسيره (7/179) عن قتادة.